×

تحذير

فشل تحميل ملف XML

الإثنين, 12 شباط/فبراير 2018

وزير مصري: تشييد محطة الضبعة النووية العام المقبل

كتبه  المحرر

قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، الإثنين، إن بلاده ستبدأ في تشييد محطة الطاقة النووية بالضبعة (شمال غرب) العام المقبل، عقب الانتهاء من التصميمات واعتمادها.

وأوضح شاكر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط (حكومية)، الإثنين، أنه جرى توقيع أربعة عقود مع الجانب الروسي بخصوص محطة الطاقة النووية بالضبعة التي تتألف من أربعة مفاعلات، لإنتاج طاقة إجمالية 4800 ميجاوات.

وتتألف العقود الأربعة من: تصميم وإنشاء المحطة، وتزويد المحطة بالوقود لمدة من 60 الى 80 سنة، والعقد الثالث الخاص بالوقود المستنفذ، والأخير خاص بالخدمات الفنية أثناء التشغيل لمدة عشر سنوات.

يذكر أن مصر حصلت على تمويلات تصل إلى 25 مليار دولار أمريكي من روسيا، لغرض بناء المحطة النووية.

وقال شاكر إنه سيجري الانتهاء من المفاعل النووي الأول بحلول 2026، على أن يتم الانتهاء من المفاعل الرابع والأخير في 2029.

في سياق آخر، قال الوزير المصري إن بلاده ستنقل تجربتها في مجال الطاقة إلى العراق، عبر تقديم الاستشارات اللازمة، من أجل إعادة بناء الشبكات الكهربائية في المناطق المتضررة بالمحافظات العراقية.

وتشارك مصر بوفد كبير في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي انطلقت أعماله اليوم ويستمر حتى الأربعاء المقبل.

وقدر وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي، اليوم، أن الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي على مدى ثلاث سنوات، ألحقت أضرارا تقدر بـ70 مليار دولار.

ويطرح العراق 157 مشروعا للاستثمار تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار على الشركات المشاركة في المؤتمر وعددها 2300 شركة من نحو 70 دولة.

فيما تمضي مصر قدما لطرح سندات دولية، جاءت التراجعات الحادة في أسواق المال العالمية الأسبوع الماضي، لتثير المخاوف من انعكاس آثارها على عملية الطرح المرتقبة.

البنك المركزي المصري، قلل من الأزمة التي تشهدها البورصات العالمية، مشيرا أنها لن تؤثر على الطرح، وعزا ذلك إلى الثقة الكبيرة في اقتصاد مصر، في ظل برنامج الإصلاح الجاد الذي يطبق حاليا في البلاد.

لكن وزير المالية المصري عمرو الجارحي، قال في مؤتمر بدبي أمس، إن بلاده تريد أن ترى المزيد من الاستقرار في الأسواق المالية العالمية، قبل أن تمضي قدما في الإصدار.

وأضاف في تصريحات صحفية له الأسبوع الماضي: "نريد أن نجد الوقت الصحيح، ونأمل أن نفعل هذا خلال الأيام القليلة القادمة".

ومن المتوقع أن يتراوح حجم الإصدار المزمع بين 3 - 5 مليارات دولار.

محللون اقتصاديون أعربوا في أحاديثهم مع "الأناضول"، عن مخاوفهم من انعكاس التراجعات التي ضربت أسواق العالم، سلبا على سندات مصر الدولية من ناحية الفائدة وأجل السندات نفسها، والقدرة على تغطيتها.

** بناء الاحتياطي

المحلل الاقتصادي هشام إبراهيم (مصري)، قال إن اقتصاد بلاده "يتأثر سلبا وإيجابيا بتطورات السوق العالمية، خاصة فيما يتعلق بالسندات الدولية، التي كان لها الوزن الأكبر في إعادة بناء الاحتياطي الأجنبي بمصر في السنوات القليلة السابقة".

وبلغ استثمارات الأجانب بأذون الخزانة الحكومية المصرية نحو 20.3 مليار دولار منذ التعويم وحتى الآن.

وأضاف إبراهيم في حديثه للأناضول، أن الوضع في الأسواق العالمية قد يفرض على مصر طرح سندات دولية، بفائدة أعلى ولآجل أطول يمتد إلى 30 عاما، من أجل إيجاد مشترين لها.

وحذر من أن الإفراط في طرح سندات دولية في ظل الوضع الراهن، يعني "مزيدا من الديون المرهقة للأجيال الحالية والقادمة، لتوفير عائدات مجزية للمستثمرين التي يتم تدبيرها من مدخرات المواطنين".

وستستخدم مصر عائدات بيع السندات الدولية لتمويل عجز الموازنة، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية عمرو الجارحي.

وتقدر حجم الفجوة التمويلية في مصر بين 10 إلى 12 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2017 / 2018.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

ويقصد بالفجوة التمويلية، الفرق بين متطلبات الاقتصاد من النقد الأجنبي لتمويل فوائد وأقساط الديون ووارداته وبين دخله من الخارج، إضافة إلى متطلبات الاستثمار في الأجل القصير لتحقيق معدل نمو مستهدف.

** اقبال كبير

المحلل الاقتصادي محمود مكاوي (مصري)، قال إن مصر "لن تجد صعوبة في طرح السندات الدولية الأسبوع المقبل"، متوقعا " أن تشهد إقبالا كبيرا".

وتوقع مكاوي في حديثه للأناضول، أن "تطرح مصر السندات الدولية بنفس العائد على السندات السابقة أو أعلى قليلا".

وانتقد مكاوي "طرح مصر سندات دولية في ظل ارتفاع الدين الخارجي إلى 80.8 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول 2017، مقابل نحو 60.15 مليار دولار في نفس الشهر من 2016.

** سندات دولية

وطرحت مصر سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار في مايو/ أيار 2017، تتضمن سندات بقيمة 750 مليون دولار مدتها 5 سنوات بعائد 5.45 بالمائة، ومليار دولار مدتها 10 سنوات بعائد 6.65 بالمائة و1.25 مليار دولار مدتها 30 عاما بعائد 7.95 بالمائة.

وفي يناير/ كانون الثاني 2017، أعلنت مصر عن تلقي 4 مليارات دولار قيمة سندات دولية بعد تغطيتها 3 مرات بطلبات قيمتها 13.5 مليار دولار.

وبلغ العائد على السندات بقيمة 1.75 مليار دولار لآجل 5 سنوات 6.125 بالمائة، و7.5 بالمائة على سندات آجل 10 سنوات بقيمة مليار دولار، و8.5 بالمائة على سندات آجل 30 عاما بقيمة 1.25 مليار دولار.

وتزامن انخفاض الأسهم مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، الذي اقترب من مستوى 2.9 بالمائة وهو الأعلى في أربع سنوات قبل أن يعود للتراجع.

وبسبب مخاوف من صعود وتيرة التضخم في الولايات المتحدة، يتجه المستثمرون لتفادي مخاطر الأسهم، واللجوء إلى الاستثمارات الأمنة مثل السندات عالية الجودة.

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة