×

تحذير

فشل تحميل ملف XML

الخميس, 06 تموز/يوليو 2017

خلاف آذاري حول التواصل المباشر مع سوريا!

كتبه  المحرر

في جلسة مجلس الوزراء أمس، لم يجد المرعبي ردّاً على وزير الدولة علي قانصو، الذي قدّم مداخلة حول رؤية الحزب السوري القومي الاجتماعي وحلفائه لحلّ أزمة النزوح، سوى القول إن "الحكومة لا تريد منح الشرعية للأسد". لاقاه الوزير مروان حمادة الذي قال: "إننا لا نستطيع الحوار مع النظام"، بعد أن كان رئيس الحكومة سعد الحريري، قد افتتح النّقاش في الجلسة، بإشارة إلى ضرورة طلب لبنان المساعدة من الدول المانحة ومن الأمم المتّحدة لدعمه في حلّ أزمة اللّجوء. والطرح ليس حكراً على الحريري وحده، بل على أطراف ما كان يسمّى فريق 14 آذار، بالطلب من الأمم المتّحدة لعب دور الوسيط مع سوريا والمساعدة على حلّ الأزمة، وهو موقف حزب القوات اللبنانية أيضاً، الذي عبّر عنه وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبي عاصي، وكرّره الوزير ميشال فرعون في جلسة أمس.

تجدر الاشارة الى ان لدى مؤسسات الأمم المتحدة أيضاً أولويات أخرى، ليس من بينها إعادة النازحين السوريين من لبنان، كما أن المعلومات تؤكّد نيّة الدول المانحة خفض قيمة المساعدات المقدّمة في العديد من الدول للنازحين السوريين، ما يصعّب المشكلة ويعقّد الأزمات.

3 قرارات اتهامية بجرائم قتل والانتماء إلى داعش والقتال ضد الجيش  

تزامنا مع ازمة اللاجئين،تواجه الدولة اللبنانية امنيا و قضائيا و عسكريا خطر الارهاب.فقضائيا،أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اليوم ثلاثة قرارات اتهامية. فاتهم في القرار الاول ثلاثة اشخاص من آل دندش في جريمة قتل الرقيب اول في قوى الامن الداخلي شادي الحاج واصابة رفيقه اثناء مداهمة في محلة الفنار وتخريب آلية عسكرية سندا الى المواد 549 549/201 و733 عقوبات و72 اسلحة.

واتهم في القرار الثاني حمزي البريدي في جرم الانتماء الى تنظيم داعش الارهابي والتحضير لاعمال ارهابية في عرسال وشراء اسلحة سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 - 6 من قانون 11/1/1958 و72 اسلحة.

واتهم في القرار الثالث فيصل حسين مكوك من مجموعة عمر الاطرش في جرم الانتماء الى تنظيم داعش والمشاركة في القتال ضد الجيش في عرسال سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958 و72 اسلحة والفرار من ملاحقة الدورية له سندا الى المادة 380 عقوبات.

واحال المتهمين امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة .

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة