×

تحذير

فشل تحميل ملف XML

الجمعة, 09 حزيران/يونيو 2017

عون يُمهل أياماً تمهيداً لإتخاذ موقف..

كتبه  المحرر

قالت صحيفة "الجمهورية" إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيعطي اياماً قليلة للمفاوضات على قانون الإنتخابات قبل ان يأخذ موقفاً الاسبوع المقبل. فيما توقعت مصادر وزارية الى ان يعقد اجتماع بين عون ورئيس الحكومة سعد الحريري فور عودة الأخير المتوقعة من السعودية اليوم لاتخاذ القرار في أمكان عقد جلسة لمجلس الوزراء قبيل جلسة الاثنين النيابية التي قد يضطر رئيس مجلس النواب نبيه بري الى تأجيلها إذا لم يصله مشروع قانون الانتخاب العتيد في مهلة اقصاها غداً السبت لكي يضعه على جدول اعمالها، وذلك على حد ما قال امام زواره أمس، مشيرا الى إنّ هناك ايجابيات تتمثّل في استمرار التواصل بين الافرقاء.

 

والغموض ظلّ يلفّ المشهد الانتخابي، على رغم الحديث ليلاً عن تقدّم، إذ أكّد "حزب الله" أنّ خطواتِ الحلحلة في قانون الانتخاب بدأت تُطلُّ برأسها في الايام الأخيرة، في موازاة حديث "القوات اللبنانية" مساءً عن بقاء نقطة وحيدة عالقة تتمثّل في "الصوت التفضيلي" وتأكيدها انّ "الامور انتهت، ولم يعد هناك ايّ مشكلة، فنحن امام ايام لولادة القانون الجديد". فيما أكّد "التيار الوطني الحر" انّ "هنالك اتجاهاً لحسم مسألة الصوت التفضيلي في القضاء للحفاظ على سلامة التمثيل".

 

يأتي ذلك، على مسافة ايام عدة من موعد انعقاد الجلسة النيابية الاثنين المقبل، وفي ظل استمرار الاتصالات العلنية وفي الكواليس، لتذليل الاشكالات النقنية العالقة، بعد إقرار الجميع بمبدأ النسبية على اساس 15 دائرة انتخابية، في محاولة لإنعاش القانون العتيد.

 

إلّا انّ بعض المطّلعين على الشأن الانتخابي اكّدوا أنّ قانون الانتخاب متوقف امام اكثر من عقدة، ولم يعد ينفع التفاوض في شأنه، ما لم يبرز قرار سياسي بتجاوز العقد لأنّ حدود التنازلات اصبحت معروفة، ولم يعد ايّ طرف قادراً التنازل للطرف الآخر.

 

وكشفَت الاجتماعات التي عقِدت في الساعات الـ 48 الاخيرة، سواء المعلنة او البعيدة من الاضواء، عدمَ وجود توافُق بين الحلفاء انفسِهم، وكذلك ما بين الاطراف غير الممثّلين على طاولة التفاوض، سواء بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" حول الصوت التفضيلي وانعكاساته على التحالفات، او بين "التيار الوطني الحر" من جهة، والثنائي الشيعي (حركة "امل" و"حزب الله") من جهة ثانية، حول عدد من النقاط، ابرزُها تعديل الدستور، النواب المغتربون، نسبة الاصوات للفوز، ومجلس الشيوخ.

 

وعلمت "الجمهورية" من مصادر قريبة من رئيس الحكومة سعد الحريري انّه غير مرتاح الى العقَد التي تنشأ كلّ يوم، ففيما يكون الاعتقاد سائداً بأنّ المفاوضات تكاد تقترب من الحسم يُفاجَأ ببروز عقدٍ جديدة تُعيد الامورالى نقطة الصفر، وهذا الامر في اعتقاده يمسّ بمصداقية ما اتفِق عليه في جلسة الافطار الرئاسي الاسبوع المنصرم، إذ انّ الاتفاق الذي تمّ، لم يكن بين ممثّلي الكتل النيابية بل بين الرؤساء الثلاثة.

 

كذلك علِم انّ "حزب الله" يقف ضد الإضافات التي وضَعها رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل على قانون الانتخاب، وأعطى مهلة حتى السابع عشر من الجاري، وهو الموعد الذي سترَحّل اليه جلسة 12 حزيران، حيث يفترض ان تكون الامور "إمّا قمحة وإمّا شعيرة".

 

الّا انّ بعض الاوساط ابدت اعتقادَها بأنّ الامور قابلة ان تُحسم لمصلحة وضعِ قانون انتخابي جديد إلا إذا استمرّ "التيار الوطني الحر" على شروطه، رافضاً الموقف الذي اعلنه "حزب الله"، سواء خلال اجتماع باسيل بالامين العام للحزب السيد حسن نصر الله، او في تصريحات نواب الحزب وليس آخرها تصريح النائب نواف الموسوي، علماً أنّ الحزب اعلنَ امس انه لم يبقَ إلّا بعض العقد القابلة للحلّ، وأنه يعمل على تذليلها.

 

ومساءً، أكّد نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم "أنّ خطواتِ الحلحلة في قانون الانتخاب بدأت تُطلُ برأسها في الايام الأخيرة". واعتبر في لقاء سياسي "أنّ لا أحدَ يستطيعُ تحمّلَ مسؤوليةِ التسبّبِ بالفراغِ لأنه سينعكسُ عليه".

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة